محافظ البحر الأحمر يدعو رجال الأعمال العرب للاستثمار في السياحة والتعدين

View previous topic View next topic Go down

محافظ البحر الأحمر يدعو رجال الأعمال العرب للاستثمار في السياحة والتعدين

Post  hosam edden on 4/12/2013, 7:15 pm



قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن هناك توجها لدى المحافظة لدعوة المستثمرين العرب لإنشاء عدد من المشروعات السياحية والفندقية، من خلال تخصيص أراض لهذه المشروعات من جانب هيئة التنمية السياحية.

وأكد «عبدالله» أن الاستثمارات العربية فى البحر الأحمر تتركز فى القطاع السياحى والفندقى، ومنها مشروع «بورت غالب» الذى يتكون من مطار مرسى علم ومارينا وبورت غالب وعدد من الفنادق والقرى السياحية وقاعة مؤتمرات كبرى أقامتها مجموعة «الخرافي» الكويتية، بالإضافة إلى وجود استثمارات سعودية وقطرية وليبية وكويتية فى الغردقة وسفاجا ومرسى علم، تتمثل فى مجال المشروعات السياحية والفندقية.

وأشار «عبدالله» إلى أن محافظة البحر الأحمر تتميز باستقرار الوضع الأمني، مما يمثل عنصر جذب لأى استثمارات عربية، موضحا أن هناك فرصا استثمارية للمستثمرين العرب في مشروعات التعدين والمحاجر من خلال مشروع المثلث الذهبي لتنمية سفاجا والقصير وقنا، خاصة أن هذا المشروع يتميز بوجود ميناء بحري لسهولة التصدير للخارج وشبكة طرق حديثة.

في الوقت نفسه، أكد الدكتور يوسف العميري، رئيس البيت الكويتي للأعمال الوطنية، خلال اجتماعه مع محافظ البحر الأحمر، أن الكويت أخذت على عاتقها تقديم كل الدعم المالي والمعنوي لمصر، حتى تسترد قوتها ومقوماتها.

وأشاد «العميري» بالطفرة السياحية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، ووجه الدعوة لمواطني مجلس التعاون الخليجي لزيارة المناطق السياحية بالبحر الأحمر، وقضاء إجازاتهم بها، كما طالب بفتح خطوط طيران مباشرة بين الكويت والبحر الأحمر لتنشيط السياحة.

ودعا «العميري» رجال الأعمال الكويتيين لزيادة استثماراتهم فى القطاع السياحي والفندقي المصري، خاصة في مرسى علم والغردقة، مشيرًا إلى أن الكويت تقدمت بمبادرة للحكومة المصرية بهدف تنظيم قمة عربية اقتصادية للشباب فى مصر، تجمع الشباب العربي مع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصناديق الاستثمار من مختلف الأقطار العربية.

وقال: «هذه القمة من أجل دعم الشباب المصري والتحولات السياسية والاقتصادية، التي تشهدها القاهرة حاليا، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبني أفكارهم ومقترحاتهم فى كل المجالات».


وقال رجل الأعمال رأفت هجرس الى اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ان هناك عدة عوامل مشجعة على الاستثمار
أولاً -
السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:
اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه.
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.


hosam edden

Posts : 52
Join date : 2012-09-22

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum